مصر

في الجلسة العاشرة لأحزاب الحوار الوطني “أبناء مصر” و “المستقلين الجدد” و”العدل” يجمعون على جدية الحوار

عقدت أحزاب الحوار الوطني جلستها النقاشية العاشرة برعاية حزب أبناء مصر برئاسة المهندس مدحت بركات.

جاء ذلك بحضور عدد من رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية بينهم الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد والمهندس حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، وأمين عام حزب العدل عبدالعزيز الشناوي ومعتز الشناوي المتحدث باسم حزب العدل .

وقال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، إن الحزب بدأ عقد جلساته النقاشية منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن الحوار الوطني أبريل الماضي، حيث استضاف الحزب خلال هذه الجلسات عدد كبير من الأحزاب السياسية ويسعى لاستضافة المزيد، مرحبا بالمشاركين من حزب المستقلين الجدد وحزب العدل

وأضاف بركات خلال كلمته، أن جلسات أحزاب الحوار الوطني تستهدف توطيد العلاقات بين الأحزاب السياسية المختلفة ومعرفة تاريخ وأيدولوجية كل حزب، فضلا عن معرفة رؤية هذه الأحزاب استعدادا للحوار الوطني.

وأكد رئيس حزب أبناء مصر، على أهمية التركيز على ملف الأحزاب السياسية، خاصة في ظل تصدر المحور السياسي، اهتمامات الحوار الوطني بنسب كبيرة، يليه المحور المجتمعي وأخيرا الاقتصادي، مرجعا ذلك إلى كون السياسة هي أساس المجتمع والاقتصاد، كما أن الأحزاب أساس السياسة.

بدوره، تحدث هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، قائلا، إن أهم ما يميز حزب المستقلين الجدد هو أنه نشأ من الأقاليم ولم نأخذ أي توكيل من الإسكندرية والقاهرة للتأسيس.

وأضاف عناني خلال كلمته بالجلسة، أن النموذج السياسي الحالي لم يعد قادرا على مواكبة الأزمات الحالية، وهو ما رصدته الدولة المصرية لذلك قام الرئيس السيسي بالدعوة للحوار الوطني، مؤكدا أن الدولة أصبح لديها قدرة كبيرة على الرصد مقارنة بالسابق.

وأوضح رئيس المستقلين الجدد، أن الحزب يولي اهتمامًا كبيرا للمحور السياسي، مقارنة بالمحاور الآخرى، مشيرا إلى أن الحزب أعد أجندته الخاصة بهذه المحور والتي ترتكز على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون المحليات، والحقوق والحريات العامة.

وعلى الجانب الآخر، قال عبدالعزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، أن رؤية حزب العدل تقوم على 3 مرتكزات وهي: الحفاظ على الهوية المصرية، الدفاع عن الطبقة المتوسطة التي تدفع ضريبة الإصلاح الاقتصادي وحدها، والانحياز إلى الأطراف الأقل تمكينا بالمجتمع.

وأضاف أن الدولة أثبتت جديتها في الحوار الوطني عندما استجابت لمطالب الحركة والوطنية وقامت بطرح كافة التفاصيل الخاصة بالحوار فضلا عن إطلاق سراح العديد من سجناء الرأي

وعن أجندة حزب العدل للحوار الوطني، أكد الشناوي، أن الحزب سيقدم رؤية حول الإصلاح السياسى وضرورة تعديل قانون الانتخابات وقانون مباشرة الحقوق السياسية، فضلا عن مقترحات لتعديل قانون الأحزاب، بجانب القانونين اللذين تقدمنا بهما فى مجلس النواب وهما قانون الانتخابات المحلية والإدارة المحلية.
وأجمع المشاركون من رؤساء وقادة الأحزاب السياسية على جدوى الحوار الوطني وجديته في التأسيس للجمهورية الجديدة التى ينشدها الجميع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى