من المنتظر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة.
يأتى الإجتماع الأهم وسط ترقب موجة التضخم العالمية، وارتفاع التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 6.6% في سبتمبر الماضي بنسبة نمو 1.1% على أساس شهري.
يرجح الكثير من الخبراء استمرار البنك المركزي في التثبيت للمرة الثامنة على التوالي ، و برغم ارتفاع التضخم محليًا وعالميًا.
كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعها الأخير يوم 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي.
ويعد اجتماع لجنة السياسة يوم 28 أكتوبر الجاري هو الاجتماع قبل الأخير هذا العام، ومن المقرر أن يعقد أخر اجتماع في 2021 يوم 16 ديسمبر، بحسب بيانات البنك المركزي.
كبيرة الاقتصاديين بشركة “بلتون” المالية القابضة توقعت عالية ممدوح ، تثبيت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعين قبل نهاية عام 2021، مرجعة ذلك لأسباب تتعلق بأن موجة التضخم ما زالت في بدايتها ولم تؤثر على قراءات التضخم السنوية، إذ زادت نسبة التضخم السنوي في مصر إلى 6.6% في سبتمبر، ولكنها لم تتجاوز النسبة التي حددها البنك المركزي وهي 9%.
وقالت عالية ممدوح، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن الاقتصاد العالمي مازال في وضع شائك لا سيما في ظل عدم استقرار أسعار المواد البترولية، كما أن حجم التضخم في مصر كان قد انخفض بشكل كبير العام الماضي، كذلك الزيادة الحالية ما زالت غير مؤلمة أو سريعة.
وأبقت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
واتفق معها الخبير المصرفي محمد عبدالعال في أن الاتجاه الأغلب هو تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية، مرجحًا ذلك لأن النسبة المعلنة للتضخم، ما زالت بين حدي معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي والبالغ 7% (±2%).
وقال عبدالعال، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 8%، المعلن من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو أعلى معدل مسجل منذ يونيو 2019، ويرجع إلى ارتفاع تكاليف المستلزمات والمدخلات في إنتاج السلع نتيجة الزيادات الهائلة في المواد الخام والبترول عالميًا، وأثرت هذه الموجة التضخمية العالمية على السوق المصري خلال شهر سبتمبر الماضي.
من جانبه، رجح الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة ارتفاع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسات المقبل؛ لأن معدل التضخم في مصر بدأ في اتجاه صعودي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن البنك المركزي قد لا يكون متسرعًا في زياد أسعار الفائدة، خاصة وأن هناك جلسة أخرى بعد 45 يوما قبل نهاية 2021.
وقال بدرة إن أزمة التضخم العالمية قد تلقي بظلالها على اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل لا سيما مع وجود تأثيرات واضحة من ارتفاع أسعار البترول وتأثيره على حركة التجارة الدولية والنقل والتأمين، كذلك فتح الأسواق العالمية، وفقًا لتأكيدات منظمة الصحة العالمية، وبالتالي زيادة الإنتاج والاستهلاك العالمي، مما يؤثر في زيادة التضخم بالعالم، هذا بالإضافة إلى الصراع بين القوى الاقتصادية العظمى الصين والولايات المتحدة، وبالتالي هذه العوامل سيكون لها أثر على السوق المصري.
واستبعد بدرة تأثيرات سلبية للفائدة على الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أذون وسندات الخزانة، مع استقرار التصنيف الائتماني لمصر من المؤسسات الدولية ووجود دعم من الأسواق العالمية بعد طرح سندات دولية مؤخرًا، وحصلت مصر على سعر مقبول مما يدعم الاستثمارات غير المباشرة، كما أنها قد تزداد حال حدوث ارتفاع في سعر الفائدة.
وطرحت وزارة المالية، الشهر الماضي، سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، ولاقى الطرح معدل تغطية حوالي 3 مرات مما ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنة الماضية.
