محادثات واشنطن وطالبان في قطر.. علام ركزت؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أن مسؤولين أميركيين أبلغوا حركة طالبان أن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات فنية لبحث سبل تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإجراء مناقشات حول مكافحة تهريب المخدرات، وذلك بعد يومين من المحادثات بين الجانبين في قطر.

وقالت في بيان إن الجانب الأميركي كرر مخاوفه إزاء “تدهور” أوضاع حقوق الإنسان، ودعا مرة أخرى طالبان إلى إلغاء الحظر المفروض على إلحاق الفتيات بالتعليم الثانوي وعلى توظيف النساء، وحثها على الإفراج عن أميركيين محتجزين، وفق رويترز.

كما أضافت أن المسؤولين الأميركيين أبدوا أيضاً ملاحظات إيجابية حول تحسن البيانات المالية بما في ذلك تراجع التضخم وحول انخفاض حجم زراعة خشخاش الأفيون بموجب حظر صدر عام 2022.

كذلك أردفت أن الجانب الأميركي “أعرب عن انفتاحه لمواصلة الحوار حول مكافحة المخدرات”. وأبدى استعداده “لإجراء حوار فني حول القضايا المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي قريباً”.

استعادة أموال ورفع قيود

إلى ذلك أفادت حكومة طالبان الاثنين بأنها اجتمعت مع المبعوث الأميركي الخاص توم وست في قطر وناقشت رفع قيود السفر وغيرها من القيود المفروضة على زعماء الحركة واستعادة أصول للبنك المركزي الأفغاني مجمدة في الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة طالبان، عبد القهار بلخي، في بيان باللغة الإنجليزية، إن أفغانستان أكدت “أنه من الحيوي لبناء الثقة أن يتم شطب القوائم السوداء وقوائم المكافآت وإلغاء تجميد احتياطيات البنوك حتى يتمكن الأفغان من إنشاء اقتصاد لا يعتمد على المساعدات الخارجية”.

كما أضاف بلخي أن “وفداً من إدارة طالبان، برئاسة وزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي ويضم مسؤولين في البنك المركزي الأفغاني ووزارة المالية، اجتمع مع وست ووفد أميركي مؤلف من 15 عضواً من مختلف الوزارات على مدار يومين في الدوحة”.

عادت إلى السلطة عام 2021

يذكر أن حركة طالبان عادت إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 بعد أن أنهت القوات الأجنبية وجودها الذي دام 20 عاماً في البلاد.

لكن الحكومة التي شكلتها الحركة، لم تعترف بها أي دولة بعد، وتواجه عقوبات مالية وأخرى على السفر.

وسفر معظم قادة طالبان للخارج يتطلب تصريحاً من الأمم المتحدة وقد أصيب القطاع المصرفي في البلاد بالشلل بسبب العقوبات المالية.

تجميد نحو 7 مليارات دولار

وجمد بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي في نيويورك نحو 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني في أغسطس 2021 بعد سيطرة طالبان على الحكم في البلاد. ونصف هذه الأموال الآن موجودة بصندوق أفغاني في سويسرا.

فيما لم يفلح تدقيق مالي، أميركي التمويل، في الآونة الأخيرة بشأن البنك المركزي الأفغاني في كسب دعم واشنطن لإعادة أصول مصرفية من الصندوق الذي مقره سويسرا.