محمد رزق: تواجد مجلسي «الأعلى للاستثمار والتصدير» يدفع بخلق قاعدة صناعية تنافسية وقوية

اعتبر المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع أولوية لتهيئة الأجواء بتحسين المنظومة الاقتصادية ودفعها إلى آفاق أرحب، وهو ما انعكس بقوة في قراراته الأخيرة بشأن إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير وآخر للاستثمار، معتبرا أنها تؤكد ما يضعه من أولوية بقيادته لضبط الملف الاقتصادي بما يوفر المقومات لخلق قاعدة صناعية تلبي احتياجات المواطنين ويمكن الاعتماد عليها لتوفير العملة الصعبة بزيادة قيمة الصادرات المصرية.

وأشار «رزق»، إلى أن تلك الخطوات تدفع بوضع حزمة سياسات اقتصادية عاجلة ترفع من تنافسية المنتج المصري، وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية، بما يساهم في زيادة الإنتاج ورفع معدلات النمو الاقتصادي، إذ أن النجاح في جذب استثمارات جديدة واعدة سيكون لها مردود تصديري كبير خلال الفترة القادمة، منوها إلى أهمية توجيه الخطط لاستثمار وجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفي القلب منها شرق بورسعيد، والتي تعد الرهان الرابح لجذب الاستثمارات والتصدير للخارج، بما تتمتع به من موقع جغرافي متفرد لتكون نافذة صناعية لمصر والعالم، وعنصر رئيسي في تحقيق حلم ال100 مليار دولار للصادرات.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، على أهمية إصدار حزمة من الحوافز والقرارات المشجعة للمستثمرين مع بداية التشغيل لفترة زمنية محددة لتوطين الصناعات المستهدفة بتلك المنطقة الحيوية وما تمتلكه من سهولة النفاذ للأسواق العالمية، معتبرا أن تواجد المجلسين سيكون لهما دور مهم في الوصول لأهداف الدولة وخلق نوع من أنواع التنسيق الواضح بين مؤسساتها وبين مجتمع الأعمال إذ ضم التشكيل تمثيل لمجتمع الأعمال ذات الصلة بهما وهو ما يضمن مراعاة القرارات المأخوذة للواقع وتحويل الفرص الاستثمارية إلي حقيقة.

وأضاف «رزق»، أن الاضطرابات التي شهدتها سلاسل الإمداد العالمية مثلت نقطة تحول هامة للشركات الكبيرة الى بدأت في نقل خطوط إنتاجها ومصانعها إلى دول أقرب جغرافياً وبعيدة عن مناطق التوتر وهو ما يمثل فرصاً كبيرة أمام مصر لجذب هذه الاستثمارات، مؤكدا أهمية وضع حزمة من الإصلاحات التي تزيد من تحسين مناخ الأعمال وتبسبط إجراءات العملية التصديرية ببناء قاعدة بيانات عن السلع الأهم لكل سوق بما في ذلك متطلبات الجودة، مع تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية.