مع بداية 2022 تنفيذ قرار تأمين الدولة المصرية على رعاياها بالخارج
يدخل قرار تأمين الدولة المصرية على رعاياها بالخارج مع بداية العام الجديد 2022 حيز التنفيذ ، وهو القرار الذي تُتاح من خلاله وثيقة تأمين “اختياري” على العاملين والمقيمين المصريين في الخارج، في خطوة هي الأولى من نوعها في هذا الصدد.
يهدف أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، إلى تغطية تكاليف نقل جثامين المصريين المتوفين في الخارج (سواء كانت الوفاة طبيعية أو نتيجة حادث) إضافة إلى صرف تعويضات إلى أهالي المتوفي.
وهي الوثيقة التي لطالما طالب بها الكثير من المصريين المقيمين في الخارج، في ظل ما يواجهونه في كثير من الأحيان من مشكلات ذات صلة، وسط مقترحات بتشريع خاص ينظم تلك العملية.
تم سابقًا توقيع بروتوكول بين الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، والاتحاد المصري للتأمين ووزارة الداخلية، لتوفير مظلة تأمينية للمصريين في الخارج، اتساقاً مع نهج الدولة المصرية فيما يتعلق بالشمول التأميني.
كما أطلقت في العام 2021 المجمعة المصرية لتأمين السفر، والتي تضم شركات التأمين التي تصدر وثيقة التأمين الجديدة.
وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم، قد ذكرت في تصريحات سابقة لها، أن وثيقة التأمين الاختياري للمصريين بالخارج، جاءت تلبية لاحتياجات المصريين في الخارج.
وأشارات إلى أنه سيتم إصدارها بشكل نهائي يوم 1 يناير 2022، بعد اعتمادها من الرقابة المالية والموافقة عليها من المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
يقول نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، عادل حنفي، في اليوم الأول لتطبيق التأمين الاختياري على المصريين المقيمين في الخارج، إن تلك الخطوة “لطالما تمت المناداة بها من قبل المصريين في الخارج.
وهي خطوة تُنهي معاناة كبيرة كان يعاني منها الكثير من المصريين في الخارج فيما يتعلق بمسألة نقل الجثامين.
وذلك لجهة تكاليفها المالية الكبيرة، بينما الغطاء التأميني الجديد يسهم في تحمل تلك التكلفة.
ويقوم المؤمن عليه بسداد مبلغ قليل (100 جنيه مصري) كقسط سنوي ضمن الوثيقة التأمينية، ويمنح مبلغ تعويض في حالة الوفاة بقيمة 100 ألف جنيه مع التكفل بمصاريف شحن الجثمان”.
ويتم استخراج الوثيقة من داخل مصر من خلال مكاتب تصاريح العمل التابعة لوزارة الداخلية، بينما من خارج مصر من خلال موقع المجمعة.
وفيما يشير حنفي إلى أهمية تلك الوثيقة مع سهولة إجراءات استخراجها، فإنه في الوقت نفسه يطالب بأن تتوسع مستقبلاً لتشمل تغطية إصابات العمل وكذلك الحوادث التي يتعرض إليها المصريون في الخارج، لا سيما تلك الإصابات التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للعامل، وبالتالي لا يستطيع العمل على خلفيتها، وعليه يكون المبلغ التأميني كراتب شهري يعوضه عن عدم استطاعته العمل.
كما يطالب بأن تغطي الوثيقة أيضاً من يتعرضون للفصل التعسفي وكذا ممكن يبلغون السن القانونية للمعاش.
من جانبها، تقول عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، النائبة عن المصريين في الخارج غادة عجمي، إن الخطوة الجديدة “مقبولة” في سياق عملية نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج.
و تطالب في الوقت نفسه بأن يكون هناك تشريع خاص يحل مشكلة جثامين المصريين في الخارج، وألا يكون الأمر مقتصراً على وثيقة تأمينية.
وأضافت: “أنا كنائبة عن المصريين بالخارج كنت وسأظل أطالب بأن يكون هناك تشريع خاص لحل المشكلة لنقل جثمان المتوفى الذي يحمل الجنسية المصرية بدون شروط أو قيود.
إضافة إلى مرافق معه، مع تخصيص صندوق تكافل للإنفاق على تلك العملية، وأن يكون ذلك في إطار قانون وليس وثيقة تأمين”.
وتوضح أنها تقدمت بمشروع قانون في هذا الإطار قبل خمس سنوات، وتقدمه للبرلمان كل عام؛ نظراً لأهميته القصوى، ولم يتم اتخاذ الخطوات العملية لمناقشته بعد، وهو القانون الذي ينظم النواحي المالية ويضع ضوابط نقل جثمان المتوفى بالخارج، ويستحدث صندوقاً تضامنياً.
وسبق وأن اقترحت ضمن مشروع القانون أن يُكون رأس مال الصندوق من خلال فرض مبلغ 30 جنيهاً على استخراج جواز السفر أو تجديده.
