هل ينقذ القانون أخطاء الأطباء من السجن ؟| “صحة النواب” تجيب!
عقدت لجنة الصحة بملجس النواب جلسة لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب.
ترأس الجلسة د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وحضر الجلسة د. حسين خيري نقيب الأطباء و كل من د. أيمن سالم ‘د. رانية العيسوي ‘د. مصطفى عشوب ‘د. ابو بكر القاضي و د أحمد حسين أعضاء هيئة مكتب النقابة‘
كما حضر الجلسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و المكلف بوزارة الصحة كما حضر الجلسة أعضاء لجنة الصحة و العديد من النواب و الشخصيات العامة المعنية بقضايا الصحة.
و قد تناولت الجلسة مناقشة فلسفة قانون المسئولية الطبية و أهميته لإستقرار المنظومة الصحية و ضمان تقديم خدمة مثلى للمواطن المصري.
حيث أشار د. حسين خيري نقيب الأطباء أن الهدف من القانون ليس حماية فئوية لمقدمي الخدمة الطبية و منهم الأطباء ‘و إنما الهدف توفير بيئة آمنة لمقدم الخدمة المرخص له و المؤهل للقيام بتلك الخدمة ‘و ضمان عدم تعرضه للسجن نتيجة ضرر طبي حدث أثناء تأدية واجبه .
و أكد خيري أن من يخالف قوانين ممارسة المهن الطبية و الغير مرخص له القيام بالتدخل الطبي لن يعامل بهذا القانون و يتعرض لعقوبات القانون الجنائي التي تشمل الحبس.
و أكد د. أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء أن من أحد أسباب هجرة الأطباء‘تعرضهم للمساءلة الجنائية التي تؤدي إلى حبسهم في حالة حدوث ضرر طبي للمريض أثناء قيامهم بإجراء طبي مرخص لهم القيام به .
‘و أضاف سالم أن عدم وجود قانون يقي الطبيب السجن ‘يجعل الطبيب داخل مصر مرتعش الأيدي و يكون مترددا نحو اتخاذ قرار بالتدخل لإنقاذ المريض ‘مما يعود على المريض في جميع الأحوال بالضرر.
فيما أكد د. أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء السابق في كلمته على حتمية أن تكون العقوبة عن الضرر الطبي عقوبة مدنية تتمثل في الغرامة و التعويض تبعا لحجم الضرر و ذلك بالنسبة للطبيب المرخص له و المؤهل للقيام بالإجراء الطبي الذي تسبب في الضرر.
و من جانبه تناول د. أحمد حسين أمين مساعد نقابة الأطباء الجوانب الإيجابية لقانون المسئولية الطبية على المريض و الهيئة القضائية ‘حيث أشار حسين أن هيئة مستقلة لتقرير المسئولية الطبية عن الضرر و تقدير قيمة التعويض المادي‘ يوفر على المتضرر إجراءات تقاضي معقدة و مكلفة‘و أيضاً يوفر على الهيئة القضائية عبء ازدحام ساحات القضاء.
و في كلمة لد. سامح فخري أستاذ الجهاز الهضمي و أحد المشاركين في إعداد قانون المسئولية الطبية بدولة الإمارات العربية المتحدة ‘أكد على ضرورة توعية المجتمع المصري بأن هذا القانون يهدف لحماية المواطن و ضمان تقديم خدمة طبية مناسبة له ‘و أشار فخري أن قانون المسئولية الطبية معمول به في دولة الإمارات العربية منذ عدة سنوات.
من جانبهم أكد كل من د. أيمن حسان رئيس قطاع الطب الشرعي و د. أشرف شومة عميد كلية طب المنصورة و د. عادل عدوي وزير الصحة الأسبق و العديد من الحضور‘على دعمهم الكامل لإصدار قانون المسئولية الطبية و تمنياتهم أن يكون ذلك في الوقت القريب.
فيما أعلن د. أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة عن عزم مجلس النواب على تشريع قانون للمسئولية الطبية كأحد الضروريات المهمة لتحسين وضع المنظومة الصحية في مصر .
و أشار حاتم أن تلك الجلسة كانت لمناقشة و عرض الأهداف العامة و الأفكار الرئيسية لمشروع قانون المسئولية الطبية ‘ و أنه سيعقبها العديد من الجلسات النقاشية التفصيلية ‘و أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية التنسيق مع نقابة الأطباء و دعوتها لحضور الجلسات المقبلة.
