واشنطن والغرب يدرسان الأسس القانونية الممكنة لنقل الأصول الروسية المجمدة لكييف
العالم
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن واشنطن والدول الغربية يدرسون الأسس القانونية الممكنة لنقل الأصول الروسية التي تم مصادرتها إثر العقوبات ضد موسكو لصالح أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء “روسيا اليوم”.
وقال بلينكن خلال خطاب ألقاه في تكساس: “إنها (الأصول الروسية المصادرة) تبلغ حوالي 300 مليار دولار، ومعظمها في أوروبا، وليست في الولايات المتحدة، نحن ندرس الأسس القانونية التي قد نلجأ إليها نحن والأوروبيون لاستخدام هذه الأصول لمصلحة أوكرانيا”.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، “اعتقد أنه يجب على الروس أن يدفعوا لإعادة بناء أوكرانيا وأن استخدام الأصول المجمدة يمكن أن يكون أحد السبل للقيام بذلك”.
ويوم الاثنين الماضي، دعا وزير الخارجية الأوكراني، ديمتري كوليبا، الاتحاد الأوروبي إلى العمل على إيجاد أساس قانوني لنقل الأصول الروسية المجمدة إلى كييف.
في منتصف سبتمبر، أشار المفوض الأوروبي، ديدييه ريندرز، إلى أن أصول المواطنين والشركات الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لا يمكن مصادرتها إلا بقرار من المحكمة، ودعا إلى تطوير قوانين أوروبية موحدة في هذا الصدد.
كما صرح السفير البولندي لدى الاتحاد الأوروبي أندريه سادوش بأن المفوضية الأوروبية لم تحرز أي تقدم في إيجاد سبل لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
وسبق أن ذكرت المفوضية الأوروبية مرارا وتكرارا أن التشريعات الأوروبية الراهنة لا تسمح بمصادرة الأصول الأجنبية المجمدة نتيجة القيود الأحادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ونقلها إلى شخص أو دولة أخرى.
وفي الوقت نفسه، بدأت المفوضية الأوروبية منذ صيف 2022، في العمل على تغيير اللوائح لجعل مصادرة هذه الأموال قانونية، ووفقا لها، فإن نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي، ونحو 24 مليار يورو من الأموال الخاصة مجمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبها وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تجميد الأصول الروسية في أوروبا بالسرقة العلنية.
