أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع 99 اتفاقية خلال الست سنوات الماضية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات تتمثل أهميتها في الاتفاق مع الشريك الأجنبي عن عمليات البحث والتنقيب وإلزامه بإنفاق الحد الأدنى من الالتزامات المالية والحد الأدنى من الالتزامات الفنية.
وأكد وزير البترول، أن يتم الحصول على ضمانات مالية، والتزمت الشركات بذلك ووصل الحد الأدنى لـ17 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، تحت عنوان،”مصر مركزًا اقليميًا لتداول البترول والغاز.. الفرص والتحديات”.
بحضور عدد من ممثلي الشركات العاملة في مصر والخبراء المصريين والعرب والأجانب في القطاع.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول لا يصدر بيانات من أجل “الشو الإعلامي” ولكن بيانات مدعوة بأرقام وإحصائيات علمية ومالية تم تحقيقها على أرض الواقع.
وتابع: على سبيل المثال فقد تم تخفيض مديونيات الشركاء الأجانت من 6.3 مليار دولار لتصل إلى 845 مليون دولار فقط، وهو أحد الإنجازات الهامة التي يعتز ويفخر بها قطاع البترول.
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية، جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بالثقة للاستثمار فى مصر.
ولفت إلى أن المشروعات التى نفذتها الدولة عملت على تهيئة المناخ العام وتشجيع الاستثمار، مشيرًا إلى أن تم استثمار تريليون و200 مليار جنيه فى مشروعات البترول والطاقة خلال الـ6 سنوات الماضية.
