قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، “أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى”.
وذلك من خلال الاستعداد لضم بعض المحافظات عبر توفير محطات تموين الغاز الطبيعي وأماكن تجميع السيارات القديمة بها، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
أكد الوزير أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، تُعد نموذجًا لمشروعات التحول للاقتصاد الأخضر من خلال فتح آفاق جديدة للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على نحو يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتيسير امتلاك المواطنين لسيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة.
حيث نستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية عبر زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة فى مصر، إذ تشترط المبادرة ألا تقل نسبة المكون المحلى فى السيارات المشاركة عن ٤٥٪.
وأضاف الوزير:
وأوضح أن الخزانة العامة للدولة تحملت ٢٦٠ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر عن نحو ١٢ ألف سيارة جديدة تم تخصيصها للمواطنين الذين أنهوا إجراءاتهم علي الموقع الإلكترونى، منها: ١١ ألفًا و٥٠٠ سيارة ملاكى وتاكسى، و٥٠٠ سيارة ميكروباص.
وأوضح الوزير، أنه مع بداية العام الثاني للمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، تم فتح باب التسجيل علي الموقع الإلكتروني للمواطنين أصحاب السيارات القديمة موديلات ٢٠٠٢، وما قبلها.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يُساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وإعادة تدوير مكونات السيارات القديمة المخردة بطريقة آمنة وعبر وسائل تكنولوجية صديقة للبيئة وإعدامها لتصبح مواد خام تدخل فى صناعات أخري، على نحو يُسهم فى توطين تكنولوجيات حديثة وأنشطة صناعية جديدة.
إضافة إلى الحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.
وقال أمجد منير، مساعد أول وزير المالية، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات بوزارة المالية، المدير التنفيذي لمبادرة إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، إن إجمالى الطلبات الصحيحة المكتملة على الموقع الإلكتروني للمبادرة، بلغ حتى الآن نحو ٣٦ ألفًا و٥٠٠ طلب، وبنهاية ديسمبر الماضى.
وتم تخريد أكثر من ١٢ ألف سيارة قديمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، موضحًا أنه تم إدراج السيارة ماركة «شيري أريزو 5» ضمن المركبات الجديدة المشاركة فى المبادرة لتلبية رغبات المواطنين.
وأشار إلى حرص إدارة المبادرة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على تذليل أى عقبات قد تعوق زيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع؛ بهدف تشجيع الصناعة الوطنية.
وأكد طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة «إحلال المركبات» بوزارة المالية، أن هناك متابعة مستمرة للطلبات التى ترد على الموقع الإلكتروني للمبادرة «www.gogreenmasr.com»، وأنه يتم دراسة وتنفيذ أى مقترحات للمواطنين، وإجراء أى تعديلات تقنية لتيسير عملية التسجيل، واستكمال خطوات المشاركة فى المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات.
وأوضح أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية خاصة وزارتى التجارة، والصناعة والبترول؛ للتأكد من استيفاء الموديلات الجديدة للسيارات للاشتراطات الفنية المطلوبة للانضمام إلى المبادرة عبر إجراء الاختبارات المقررة.
