أحمد الباز: تحويل الهيئة العامة للتنمية الصناعية الي خدمية ضروري لفصل الملكية عن الإدارة
قال المهندس أحمد البـاز عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، والأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر وعضو المكتب السياسى، خلال كلمته في الجلسات الإقتصادية للحوار الوطني، أن الصناعة هى تاريخ عبرالقرون، ويجب أن نتسائل حول ماذا تحتاجة الصناعة التشريع أم التطبيق ؟، ويجب أن نعلم جميعا انه لامجال لنهوض الصناعة المصرية دون وضع خطة تشريعية وتنظيمية لتعميق التصنيع وتفضيل المنتج المحلى على الأجنبى
وأشار ” الباز” في كلمته الي أنه من أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الإقتصاد المصرى، يعود الي عدم إستقرار سعر صرف الجنية المصرى وإنخفاض الحصيلة الدولارية، وتجميد رؤوس الأموال على هيئة دولار فى البنوك الخارجية، الي جانب الأعباء المالية وكثرة الرسوم ممايؤدى الى زيادة سعرالمنتج، بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة إقتصاديا بسبب إنخفاض المستوى التكنولوجى،وفى هذة الحالة لاتوجد منافسة تصديرية
وأوضح ” الباز” ان هناك توصية تشريعية نرى فى حزب مصر أكتوبر، انها سيكون لها مساهمة كبيرة فى مواجهة تحديات الصناعة وتقدمها، وهى تعديل قانون 95 لسنة 2018 الخاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية لحل مشاكل تعدد الولاية، مع تعديل تشريعى لتحويلها لهيئة خدمية تماشيا مع قرارات المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز الفصل بين الملكية والإدارة فى عدد من قطاعات الدولة ، وكذلك سرعة الانتهاء من قانون صناعة موحد، مع التوسع فى تنفيذ المادة 20 من الدستور التي تتضمن” التزام الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى
كما أوصي ” الباز” بالتوسع فى تنفيذ المادة 23 من الدستور الخاصة بتطوير البحث العلمى ، و إصدار قانون يمنع إستيراد المنتجات التى لها مثيل محلى الصنع، وذلك لتوفير النقد الأجنبي، و إستقرار تحرير سعر صرف الجنية المصرى
وتابع ” الباز” منح كل الحائزين للدولار فرصة إيداع مالديهم من الدولار خلال 6 شهور بالبنوك المصرية ، وفى المقابل تسهيل فتح إعتمادات بنكية لإستيراد مستلزمات الإنتاج فقط، و اعفاء جميع الالات وخطوط الانتاج المستورده من الخارج من ضريبه القيمه المضافه وضريبة التعريفة الجمركية، و اصدار رخصه موقته للتشغيل تراعاه فيها الحد الادنى من قواعد السلامه والحمايه المدنيه لحين استكمال الالتزام بكود الحمايه المدنيه كاملا
وفيما يتعلق بالترويج أوصي ” الباز” بإستحداث مصطلح السياحة الصناعية، وهو عبارة عن التسويق والترويج للصروح الصناعية الكبرى المنشأة حديثا مثل ” مدينة طربول الصناعية بجنوب الجيزة” ، وإدراجها ضمن برنامج الزيارات للأفواج السياحية والتعريف بها
وأكد ” الباز” أن الرؤية الإقتصادية لحزب مصر أكتوبر، توصي أيضا باتخاذ ثقافه تجارية ترتكز على تقليل الارتباط بالدولار، من خلال سرعه إنهاء المباحثات التى تجرى مع ” روسيا والصين والهند” لاعتماد العمله المحلية المصرية فى الاستيراد، الي جانب الدور الحيوي لللإعلام فى تغيير ثقافة المواطن إتجاه المنتج المحلى، و تشجيع المستثمر المصرى والمساواة بينه وبين المستثمر الاجنبى، و السماح بتقنين أوضاع المصانع والورش الصغيرة المخالفة ، ودعم تحولها من الإقتصاد الموازى إلى الإقتصاد الرسمى ، ومنحهم رخص تشغيل مؤقتة ، وتحصيل القيمة المالية للتقنين بالتقسيط ، وتشجيع انتقالها إلى المناطق الصناعية الجديدة عن طريق حوافز موجهة لهذه الفئة من الصناعات الصغيرة ، وتعزيز القدرة المالية لديهم ، و حل مشكلة بُعد المناطق الصناعية الجديدة بالمحافظات عن مناطق الإنتاج الحالية وأماكن إقامة العاملين، ما يزيد من تكلفة النقل، و إلغاء رسوم عبور السيارات الناقلة للخامات المصدرة لتخفيف سعر الإنتاج مقارنة بأسعار المنتج العالمى
وتوجه ” الباز” بأسمى أيات الشكروالتقدير لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعوة سيادته للحوار الوطنى، الذي يعد نقلة تاريخية مصرية، الي الجمهورية الجديدة علي أسس ودعائم ثابته منظمة تستحقها مصر والمصريين