مؤسسة دولية ترسم صورة قاتمة للاقتصاد العالمي في العام المقبل
أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OCED” إلى أن قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة قد يكون مؤلما، إلا أنه ضروري لكبح التضخم.
وقامت المنظمة في تقريرها الأخير حول الآفاق الاقتصادية، برفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2023 إلى 3%، من 2.7% في يونيو الماضي.
وتوقعت المنظمة تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2024 إلى 2.7%، وهو أدنى معدل للنمو العالمي منذ الأزمة المالية العالمية، باستثناء عام 2020، عندما ضربت جائحة “كوفيد” الاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في بريطانيا ستبقى الأعلى بين الاقتصادات الكبرى في عام 2023 عند 7.2%.
وقالت المنظمة في تقريرها: “بعد بداية أقوى من المتوقع للعام 2023، ساهم فيها انخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح اقتصاد الصين، يتوقع بأن يعود النمو العالمي إلى الاعتدال”.
وأضافت أن “تأثير السياسة النقدية المشددة يزداد وضوحاً، فيما تراجعت ثقة المستهلكين والشركات التجارية، وتلاشى الانتعاش في الصين”.
وزادت مصارف مركزية حول العالم تكاليف الإقراض في مسعى للسيطرة على أسعار المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بشكل كبير غداة الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة كلير لومبارديلي في مؤتمر صحافي: “نشهد جميعنا كيف يؤثر تشديد السياسة النقدية على اقتصاداتنا. إنها خطوة ضرورية لخفض التضخم، ولكنها موجعة”، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.
ورفع البنك المركزي الأوروبي معدل الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي لكنه ألمح إلى أن الزيادة قد تكون الأخيرة، فيما يتوقع أن يتوقف الاحتياطي الفدرالي الأميركي عن رفع المعدلات الأربعاء.
وتوقعت المنظمة أن يعود التضخم إلى الاعتدال تدريجا خلال العامين 2023 و2024، لكنه سيبقى أعلى من أهداف البنوك المركزية في معظم الاقتصادات.
ما زال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي البالغ 2% فيما انتعشت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة.
وقالت المنظمة: “حتى وإن لم يتم رفع المعدلات أكثر، فإن انعكاسات خطوات رفعها السابقة ستواصل تأثيرها على الاقتصاد لفترة”.
وأضافت أن تكاليف الإقراض بالنسبة للشركات والعائلات ازدادت، بينما تم تشديد شروط الائتمان.
وحذّرت المنظمة أيضا من “أن التباطؤ الحاد أكثر من المتوقع في الصين هو مصدر خطر رئيسي إضافي سيؤثر على نمو الناتج في أنحاء العالم”.
واجهت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم صعوبات هذه السنة بعد قيود كوفيد التي فرضت لثلاث سنوات والديون الهائلة المتراكمة على قطاع العقارات.
وخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في الصين مع نسبة تبلغ 5,1% هذه السنة. وسيتباطأ النمو إلى 4.6% في 2024، أي أنه سيكون أقل بـ0,5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
وبينما رفعت توقعاتها بالنسبة للولايات المتحدة، لفتت المنظمة إلى أن النمو في أكبر قوة اقتصادية في العالم سيتباطأ من 2,2 في المئة عام 2023 إلى 1.3% العام المقبل.
