أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت وزير خارجيته بالتعامل مع سفراء عشر دول دعوا لإطلاق سراح المعارض ورجل الأعمال التركي عثمان كافالا “كأشخاص غير مرغوب فيهم”، بما يعنى طردهم من البلاد فى أقرب وقت .
وتابع أردوغان هؤلاء سيعرفون تركيا جيدا ويفهمونها، وفي اليوم الذي لا يعرفونها أو يفهمونها فيه، سيغادرونها”.
وقال إردوغان بحسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية “أبلغت وزير خارجيتنا أننا لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا باستقبالهم في بلادنا”.
سفراء الدول غير المرغوب فيهم
كانت كل من كندا وفرنسا وفنلندا والدانمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة إلى “تسوية عادلة وسريعة لقضية” عثمان كافالا.
رجل الأعمال والناشط التركي المسجون قيد المحاكمة منذ أربع سنوات، اعتبر السفراء بشكل خاص أن “التأخر المستمر في محاكمته يلقي ظلالا على احترام الديموقراطية ودولة القانون وشفافية النظام القضائي التركي”.
وكان أردوغان قد هدد سابقا بطردهم، بينهم سفراء دول فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة ردا على دعوة للإفراج عن كافالا.
كما قام وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو باستدعاء سفراء الدول العشر، معتبرا أنه من “غير المقبول” مطالبة تركيا بالإفراج عن المعارض المسجون.
وتتهم السلطات التركية المعارض البالغ من العمر 64 عاما والذي يعتبر من أبرز شخصيات المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا.
من هو عثمان كفالا!
تعود أصول عثمان كفالا المعتقل منذ عام 2017 بتهمة محاولة الاطاحة بالحكومة التركية عام 2013 ودعم محاولة الانقلاب عام 2016، إلى مدينة كفالا في اليونان في الوقت الراهن، وكانت المدينة ضمن الإمبراطورية العثمانية لقرون، وهو ذات الاسم الذي تحمله أسرة عثمان كفالا، وهي ذات المدينة التي أبصر فيها النور حاكم مصر في القرن التاسع عشر محمد علي
هاجرت أسرة كفالا التي كانت تعمل في تجارة التبغ إلى تركيا في عشرينيات القرن الماضي ضمن ما بات يعرف بالتبادل السكاني بين المواطنين اليونانيين في غرب تركيا والمسلمين الذين كانوا يعيشون في اليونان في أعقاب إنهيار الامبراطورية العثمانية.
اتهامات وتبرأة دون جدوى
وتتهم السلطات التركية، المعارض والشخصية البارزة في المجتمع المدني، بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر.
واستهدف خصوصا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت باسم حركة “جيزي” واستهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين كان رئيسا للوزراء.
ثم اتهم بأنه حاول “الإطاحة بالحكومة” خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
وبعدما تمت تبرئته مرة أولى في فبراير 2020، وضع كافالا في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب ضد أردوغان، وندد آنذاك باستراتيجية تهدف إلى إطالة فترة توقيفه.
