التخطيط: نستهدف الوصول لـ 50% من المشروعات الخضراء في العام القادم

05:26 م


السبت 30 سبتمبر 2023

كتبت – شيماء حفظي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن هناك جهود مبذولة لتخضير الخطة الاستثمارية، وإصدار معايير الاستدامة البيئية على المستوى القومي، حيث تم الوصول إلى نسبة 40% من مشروعات الدولة خضراء ومُستهدف الوصول لـ 50% في العام القادم.

وتناولت السعيد، خلال مشاركتها في اليوم الأول من مؤتمر “حكاية وطن .. بين الرؤية والإنجاز” في جلسة بعنوان “سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني”، الحديث حول البعد البيئي في ظل التغيرات والكوارث الطبيعية موضحة أنه يمثل جزء مهم من رؤية الدولة سواء لمواجهة تغير المناخ أو للتحول الأخضر أو لمواجهة ندرة المياه،

وأشارت إلى أن 78% من مشروعات الدولة موجهة للتخفيف من اّثار التغيرات المناخية حيث أن كل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة موجهة في مشروعات النقل الكهربائي والقطار السريع ومنظومة المخلفات ومحطات توليد الطاقة بالإضافة إلى 22% في مشروعات التكيف والتي تضمنت مشروعات تأهيل وتبطين الترع، حماية وتطوير السواحل المصرية، ومحطات ومشروعات تحلية المياه.

وقالت الوزيرة إنه نتيجة لكل جهود الدولة المصرية التنموية؛ فقد بلغ معدل النمو المحقق 6.6% قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مع وصول معدل البطالة إلى أدنى مستوى له عند 7%، مع بلوغ الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليار دولار مع ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 34.9 مليار دولار.

وأوضحت السعيد أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة للأزمات العالمية المتلاحقة والمركبة من أزمة كوفيد والأزمات الجيوسياسية وأزمات تغير المناخ، والتي تدفع الدول النامية إلى صرف ما لا يقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي لها للحد من كوارثها وليس لمعالجة التخفيف والتكيف.

وأوضحت الوزيرة، أن تلك الأزمات المتلاحقة أحدثت العديد من التداعيات من نقص المعروض من السلع، وارتفاع الأسعار وأزمات الطاقة، واضطرابات في سلاسل التوريد.

وقالت إن من العوامل التي ضخمت من حجم الأزمة كون الولايات المتحدة والصين وأوروبا يمثلون 50% من الاقتصاد العالمي، حيث أن ما يحدث لديهم اليوم يؤدي إلى انخفاض شديد في معدلات النمو ومعدلات التجارة العالمية.

وتابعت السعيد أنه في ظل تلك التحديات كان لابد من إعادة النظر إلى الرؤية المستقبلية للدولة المصرية ورؤية مصر 2030 وتحديث الأجندة باعتبارها وثيقة حيه لدمج التطورات المحلية والدولية والإقليمية مع السعي إلى جعل الاقتصاد الصري أكثر مرونة وقدره على امتصاص الصدمات وتحويله إلى اقتصاد انتاجي يقوم على المعرفة ويتكامل ويتنافس مع الاقتصاديات مما يعكس الحاجة إلى نمو مستدام وتوفير فرص عمل لائقة.