الصناعات الغذائية: التعاونيات الزراعية تحتاج لإصلاحات هيكلية
اقتصاد
أكد المهندس أيمن قرة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن المؤتمر السنوي الثاني لغرفة الصناعات الغذائية بعنوان “الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية” ناقش العديد من القضايا التي تخص قطاع الصناعات الغذائية، حيث ناقشت الجلسة الثانية بالمؤتمر “وسائل النهوض بالحاصلات الزراعية الأولية لتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والعالمية”، بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمد المنسي، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية.
وقال أيمن قرة، في تصريحات صحفية اليوم، إن مصر تعاني من مشكلة الفقر المائي ، كما أن لدينا محدودية في مساحة الأراضي الزراعية، موضحا ان استراتيجية الزراعة من المفترض أن تكون أعلى قيمة لكل متر مكعب مياه مع محدودية الأراضي الزراعية التي نعاني منها، وسوف يتحقق ذلك عن طريق التصدير، لذلك لا بد أن تكون استراتيجية الزراعة هي التوجه نحو التصدير.
وأكد أنه لا بد من إعادة النظر في مفهوم الأمن الغذائي، بأن يكون الميزان التجارى الزراعي إيجابياً بحيث تكون صادراتنا أكبر من وارداتنا. لان للاسف حاليا الميزان التجاري “سالب ” و لو قمنا بوضع سياسات تصديرية عملية من الممكن أن نصل إلى أكثر من 6 مليارات جنيه زيادة في الميزان التجاري، و هنا علينا ألا ننافس زراعات قليلة التكلفة عند الدول الأخرى، كتلك المزروعات التي تنمو على مياه الأمطار، كما أنهم يستخدمون الميكنة بكفاءة عالية، في الوقت الذي نحتاج فيه هنا في مصر لتوفير فرص العمل وزيادة القوى العاملة لتقليل فرص الهجرة من الريف إلى الحضر.
كما شدد قرة على زيادة إنتاج مصر من الأرز الياباني، لان من خلاله يمكن أن يتم توفير العملة الصعبة، حيث تقوم مصر بزراعة الأرز الياباني بمساحة محدودة ، كما أن مساحته في العالم تصل إلى 7% فقط من مساحة الأراضي الزراعية العالمية، لافتا إلى أن سعره يزيد على الأرز البسمتي من 100 إلى 150 دولارا في الطن الواحد، فلو أن هناك خطة لتصدير الأرز الياباني واستيراد الأرز البسمتي سيكون فارق العملة لصالح مصر، لافتا إلى أننا يجب أن نقوم بزراعة الأرز خاصة في أراضي الدلتا لمنع دخول المياه المالحة على الأراضي الزراعية.
وأشار قرة، إلى أن أسواق أوروبا تحتاج إلى الخضراوات والفاكهة، فإذا قمنا بتصدير تلك المنتجات ممكن أن نغطي 2% من احتياجاتهم، فالسوق الأوروبي سوق كبير و واعد ممكن من خلاله توفير العملة الأجنبية.
وشدد المهندس أيمن قرة، علي ضرورة عمل الإصلاحات الهيكلية اللازمة في التعاونيات الزراعية، فمع التطور الزمني لابد وأن يواكب ذلك تطويرات تتماشى مع الواقع الحالي، فمثلًا إلى الآن وزير الزراعة هو من يعين رئيس الجمعية التعاونية وليس أصحاب المصلحة من المعنيين بالأمر من أعضاء الجمعيات، والذي من المفترض أنهم على دراية بمن الأكفأ و الأقدر على خدمتهم، وهناك كذلك قيد الفلاحين تبعا للجمعيات الواقعة في نطاق حيازاتهم دون أن يكون لهم الحق في الانضمام للجمعيات الأخرى الأنشط والأفضل، مما أدى إلى منع المنافسة الإيجابية بين الجمعيات، كما أن العضو لا يستطيع أن يقوم بتغيير رسوم العضوية وفقا لمساحة الأرض.
وأكد أنه حتي نستطيع عمل سياسات تصديرية فعالة لابد وأن يكون لدينا جمعيات زراعية ناجحة، وأن ننجح في الزراعة على مساحات زراعية مترابطة وكبيرة مثل 300 فدان أو أكثر، ويمكن ان يكون الدعم المقدم من خلال المساحات المجمعة، والعمل الجماعي، والفكر التصديري، فلدينا حوالي 4 ملايين ونصف عضو في 6500 جمعية تعاونية، كما أن لدينا ثلاث أنواع من الإشراف الإداري يمكن دمجهم تحت نوع واحد فهم جميعا جمعيات، من كل هذا يتأكد لنا ضرورة أن يكون هناك إصلاح شامل للتعاونيات الزراعية.
وأشار إلى أن المشاكل التمويلية التي تواجه المزارعين، حيث أن إجمالي قيمة التمويل الزراعي حاليًا ما بين 1 إلى 2 % من إجمالي القروض البنكية، وأحد المشاكل الرئيسية في ذلك هو الضمانات البنكية التي تتطلب العقد الأزرق من المزارعين أو تسجيل الأرض، وهو الإجراء الصعب على معظم المزارعين، ولحل هذا نقترح أن يوفر البنك المركزي وثيقة تأمين تغطي مخاطر عدم السداد وبالتالي تكون الإجراءات البنكية أكثر سهولة، كما يمكن أن يقوم البنك المركزي بتخصيص نسبة 7- 10% من محافظ البنوك لتمويل النشاط الزراعي وبصفة خاصة صغار المزارعين.
من جانبه، أكد المهندس محسن البلتاجي، أن مصر نجحت في فتح 16 سوقا جديدا لتصدير الحاصلات الزراعية خلال العام الماضي، ونستهدف فتح المزيد من الأسواق لزيادة نسبة المحاصيل التصديرية بالتعاون مع الحجر الزراعي، والعمل على الوصول إلى مواصفات العالمية للتصدير. مطالبا بإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالتصدير وتوفير وسائل نقل حديثة وسريعة.
