نجح تحالف مصرفي مكون من بنك مصر باعتباره المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب والبنك الأهلي المصري باعتباره المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين، في عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية التابعة لشركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري.
حضر التوقيع عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وطارق الطنطاوي وحازم بدران – الرؤساء التنفيذين وأعضاء مجلس إدارة المنتدبين في شركة بالم هيلز للتعمير، وفرق العمل من البنكين والشركة.
وقد أشاد عاكف المغربي بالتعاون الفعال من جانب البنكين والذي أدى الى ترتيب هذا التمويل المشترك، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا على ان مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري .
خاصة وان قطاع العقارات من ضمن اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من اجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري،
بالإضافة إلى توفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل كافة شرائح المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال توفير البنك لسبل التمويل المتعددة للأفراد سواء بمنحهم تمويل للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقاري أو مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة، وذلك داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني.
عقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 2.5مليار جنيه يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها
