“صناعة النواب” توصي بالتنسيق بين “التنمية الصناعية “و”صندوق دعم المشروعات التعليمية” لتحصيل الرسوم المستحقة

اوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السلاب، بضرورة التعاون والتنسيق من هيئة التنمية الصناعية وصندوق دعم المشروعات التعليمية لتحصيل الرسوم المستحقة للصندوق بانتظام وعمل تصور تفصيلي من الهيئة يثبت موافاه الهيئة لصندوق بالمبالغ المستحقة فعلياً

حيث ناقشت لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب محمد السلاب رئيس اللجنة و النائب شحاته ابوزيد وكيل اللجنة طلب احاطة بشأن عدم تطبيق وزارة التجارة والصناعة للبند ٧ من المادة 3 بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠٢٠ في شان انشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والذي ينص على أن تكون حصيلة الرسوم المحصلة من تراخيص المنشأت الصناعية وفقاً لقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها الصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والمقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي عضو مجلس النواب .

وحضر الاجتماع اللواء محمد سامي رئيس صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية والسيد وليد يوسف ممثل
عن وزارة الصناعة قطاع الشئون القانونية
فقد تم عرض موضوع طلب الاحاطه على السادة النواب وممثلي الحكومة وافاد ممثلي الحكومة انه قد سبق وتقدم النائب محمد عبد الرحمن راضي بنفس موضوع طلب الاحاطة هذا في دور الانعقاد العادي الثالث باللجنة وبناء علية فقد تم توريد اجمالي مبلغ ٢,٣٧٦,٢٧۱,۸۳ منذ 23/١/١٠ الي ٢٠٢٤/٩/٢٣ لصالح صندوق دعم
وتمويل المشروعات التعليمية