فتوى “لا شبهة رباً فى أرباح البنوك” تشعل الجدل على صفحات دار الإفتاء.
أشعلت من جديد تغريدة لدار الإفتاء المصرية على صفحاتها الرسمية حول عدم وجود شبهة ربا فى إيداع الأوال فى البنوك الجدل على صفحات التواصل الإجتماعى .
وتنوعت التفاعلت بين رافض مؤيد ومهاجم للفتوى ومصدرها بدعوى الانحياز لارباح البنوك على حساب أسس وقواعد المعاملات الإسلامية.
وقالت دار الإفتاء المصرية نصا في تغريدتها ” الصحيح: لا يوجد أي شُبْهَة ربا فى إيداع الأموال فى البنوك، فالمعاملات البنكية استثمارٌ للأموال.
كانت دار الإفتاء قالت ، في جوابها: فؤائد البنوك ودفاتر التوفير من الأمور المختلف في تصويرها وتكييفها بين العلماء المعاصرين، والذي استقرت عليه الفتوى أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة ، لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، والذي عليه التحقيق والعمل جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغرر والضرر، وهذا ما جرى عليه قانون البنوك المصري، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، فليست الأرباح حراما؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعا.
وتساءل عبدالله البريدى عما إذا كانت الودائع قابلة للإستثمار أم على سبيل الأمانة ؟
وقال أحمد عبد التواب أن المشكلة الأكبر فى عدم ترك الأمر والإكتفاء بالإجازة وإنما قطع دار الإفتاء بعدم وجود شبهة للربا في أرباح البنوك
وقال جمال عبدالوهاب بأن البنوك نوع من المعاملات المستدثة، ولم تكن موجودة عند نزول آيات الربا ، ولم يكن الربا فى ذلك الوقت مرتبط بهذة المعاملات
