احتلت السعودية المركز الثاني بقائمة أكبر الدول المستوردة للقهوة الإثيوبية خلال الأربعة أشهر الماضية.
وكشفت هيئة القهوة والشاي الإثيوبية الخميس، في بيان اليوم، أن المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للقهوة الإثيوبية باستيراد أكثر من 15.928 طنًا بعائدات مالية وصلت إلى 53.40 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد ألمانيا التي استوردت أكثر من 27.874 طنًا بعائدات مالية قدرها 90.85 مليون دولار أمريكي.
وفقا للبيان، جاء ترتيب الدول العشر المستوردة للقهوة الإثيوبية خلال الأربعة أشهر الماضية، على النحو التالي: (ألمانيا، السعودية، بلجيكا، الولايات المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، إيطاليا، الصين، فرنسا، تايوان).
وأوضح البيان، أن الهيئة استهدفت خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية تصدير نحو 97 ألف و144 طنًا من القهوة والشاي والتوابل، لتحقيق 317.44 مليون دولار أمريكي، لافتا إلى أنها نجحت في تخطي المستهدف بتصدير أكثر من 112 ألف و 614 طنًا أو 116% من الخطة لتحقق عوائد بلغت 425.0 مليون دولار أمريكي.
وقال بيان هيئة القهوة والشاي الإثيوبية “حكومية”، إن قيمة صادرات القهوة والشاي والتوابل في أكتوبر/ تشرين الأول بلغت 91.46 مليون دولار، بارتفاع نسبته 94.39%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت إيراداتها 44.41 مليون دولار.
وأكتوبر/تشرين الأول الماضي، أظهرت بيانات هيئة القهوة والشاي الإثيوبية، زيادة في صادرات البن خلال الأشهر الثلاثة الماضية على نحو كبير، متجاوزة التوقعات الحكومية.
وأوضح البيان حينها، أن صادرات البلاد من البن بلغت 333.50 مليون دولار من تصدير 88.9 ألف طن في الأشهر الثلاثة الماضية التي تعد الربع الأول من السنة المالية الإثيوبية.
وتبدأ السنة المالية الإثيوبية في 8 يوليو/تموز وتنتهي في الـ30 من يونيو/حزيران من كل عام.
وكانت الهيئة تخطط لتصدير 74.7 ألف طن من القهوة والشاي والتوابل في ثلاثة أشهر، إلا أنها نجحت في تجاوز معدلات الخطة التي كانت مبنية على عائدات 245.70 مليون دولار.
وأضافت الهيئة أنه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد ارتفع الإنتاج إلى 32 ألفا و31 طنًا، بنسبة ارتفاع بلغت 56.31%، فيما زادت الإيرادات بـ 49 مليون و144 ألف دولار أو ما يعادل 76.45%.
وذكر بيان هيئة القهوة والشاي الإثيوبية، أن هذه العائدات ستدعم بشكل كبير عائدات النقد الأجنبي لإثيوبيا وستكون مؤشراً كبيرا للأنشطة الواعدة بقطاع التصدير.
وأرجع البيان هذه النجاحات التي تحققت في مجال قطاع الزراعة إلى الإصلاحات التي شهدتها السياسات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع زيادة التنسيق الجيد مع المنتجين والموردين والجهات الفاعلة في القطاع على جميع المستويات.
