د.محمد طلعت يكتب| إلغاء الطوارئ خطوة علي طريق الدولة المدنية
لم يكن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالغاء حالة الطوارئ القرار الأول لبناء دولة مدنية، لكنه القرار الاكثر شجاعة علي الاطلاق، منذ سنوات ممتدة في حكم مصر عاصرها ثلاث رؤساء.
لم يستطيع أحداً منهم أن يُقدم علي هذة الخطوة الجريئة التي تؤكد بلا مبالغة أن مصر في طريقها إلي الأمن والاستقرار.
قانون الطوارئ
قانون الطوارئ هو قانون استثنائي يخول رئيس الجمهورية سلطات استثنائية واسعة، لمواجهة ظروف غير عادية قد تؤثر علي أمن واستقرار الدولة.
هنا من حق لرئيس الجمهورية مواجهة أي خطر أو ظروف استثنائية عن طريق إعلان حالة الطوارئ بحسب المادة 154 من الدستور المصري ، وتطبيقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958،
صلاحيات الرئيس
يُخول القانون لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في البلاد بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع الزامه بان يعرض علي البرلمان خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام للموافقة علي اعلان حالة الطوارئ بغالبية الأعضاء،
و تعلن حالة الطوارئ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز مدها لمدة مماثلة بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
إلغاء المحاكم الاستثنائية
من الآثار الهامة المترتبة علي إلغاء الطوارئ إلغاء المحاكم الاستثنائية، ومحاكمة كل شخص أمام قاضيه الطبيعي، وهذا هو الأصل العام.
أما السؤال عن موقف القضايا المنظورة أمام المحاكم المنشئة وفقا لقانون الطوارئ ؟
نري أنه بالنسبة للقضايا المنظورة فعلاً أمام محاكم أمن الدولة طوارئ و التي أحيل المتهمين فيها عن المخالفات التي ارتكبت في ظل هذا القانون، تظل منظورة إلي أن يُفصل فيها وفقا للاجراءات المعمول بها في قانون الطوارئ.
أما بخصوص الجرائم التي ارتكبت في ظل العمل بقانون الطوارئ ولم يتم إحالتها إلي الان، تُحال إلي المحاكم العادية لنظرها.
عصر الحريات
و أعتقد أن هذة ثمرة هامة من ثمرات إلغاء قانون الطوارئ، حيث العودة بنا إلي القاضي الطبيعي، الذي يكفل المحاكمات العادلة و المنصفة .
و في يقيني أن هذا القرار لن يكن هو القرار الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي ، للعبور بالوطن إلي سفينة الأمان، و الحق يُقال أننا حققنا الحلم، و نعيش الآن عصر الحريات.
2 تعليقات