م.ماير ملاك يكتب| إشكاليات الاستثمار العقاري (1)

يشهد السوق العقارى المصرى حالة غير مفهومة ، من مؤشرات الاستثمار العقارى حيث يشهد رواكم شديدة فى مناطق التوسعات العمرانيه ، والمدن الجديدة وطفرة فى عدد المطوريين للعقار، وذلك فى كثير من المجالات السكنى والإدارى والتجارى.

على النقيض يشهد السوق المصرى العقارى بجميع جوانبة من قطاع التنفيذ والقطاع الهندسى حتى العميل المشترى حالة من الركود الشديد داخل الأحوزة العمرانية القديمة ، وذلك يرجع الى عدة نقاط ، نسعى معاً لشرح هذة النقاط و ووضع الحلول من وجهه نظر هدسية على النحو التالي:

 أولاً إشكالية تراخيص البناء

تم اصدار قرار ايقاف أى أعمال تراخيص بناء جديدة منذ شهر أبريل 2019 وحتى شهر مايو 2021 للابتداء فى مرحلة انتقالية بتطبيق لائحة تراخيص جديدة فى مناطق مختارة على مستوى الجمهورية فى الفترة من 1 مايو 2021 وحتى 1 يوليو 2021 .

وحتى الآن منذ 1 مايو حتى  1اكتوبر لم يتم إصدار أية شهادة صلاحية موقع للبناء جديدة و بذلك لم يتم استخراج أى رخصة بناء جديدة في مناطق العمران القائمة.

وهنا يتبادر إلى الذهن عدة أسئلة

لماذا تم ايقاف أعمال التراخيص منذ أكثر من عام ونصف ؟

في الحقيقة كانت للدولة المصرية رؤية ونظرة خاصة فى شأن هذا القرار فى وسط جائحة كورونا فى وسط ما تمر بية مصر من أزمات إقتصادية فتتلخص الأسباب فى قرار ايقاف أعمال التراخيص والبناء منذ ما يقرب من عام ونصف فى الاتى :-

• عدم وجود عدد كافى من القطاع الرقابى بسبب جائحة كورونا لمتابعه الأعمال الهندسية داخل المدن

• عدم إعطاء المجال لانتشار العشوائيات أو البناء المخالف فى ظل  غياب الرقابة لعدم الدخول فى أزمة مماثله تحتاج لحل أكبر من قانون التصالح

• سعياً لعدم الدخول فى فقاعة عقارية داخل الحيز العمرانى القائم نتيجة كم العمران والمبانى الغير منتظمة المتوقع بنائها فى ظل عدم وجود رقابة

• حفاظاً على قدر من السيولة داخل البنوك لعدم تحويل جميع الأموال إلى وحدات عقارية دون وجود قوة شرائية فى ذات الوقت

نكتفى بهذا القدر ونكمل فى الحلقة القادمة تفاصيل لائحة التراخيص الجديدة ، و التعامل مع خطواتها التنفيذية